ساماندهی بازار ارز در روزهای آینده با ورود بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۴۳۷۰
به گزارش ایران آنلاین به نقل از ایرنا، عضو شورای عالی کانون صرافان گفت: با دستور ویژه رییس کل بانک مرکزی مقرر شد با تمهیدات ویژه و ساز و کار مناسب، بازار ارز طی روزهای آینده ساماندهی شود.
« کامران سلطانی زاده» درخصوص نتیجه جلسه کانون صرافان با رییس کل بانک مرکزی و تاثیر آن در بازار ارز افزود: بانک مرکزی تمهیدات خوبی را در زمینه ساماندهی بازار غیررسمی ارز اندیشیده و با توجه به جلسهای که امروز داشتیم بزودی خبرهای خوبی درخصوص صرافی های رسمی شنیده خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو شورای عالی کانون صرافان ایرانیان اظهارداشت: در این جلسه دغدغه ها و مشکلات صرافان درخصوص تنوع نیاز ارزی ، جلوگیری از فعالیت شبکه های غیررسمی در بازار ارز، واقعی شدن اختلاف نرخ ارز و افزایش ساعات کاری بازار متشکل ارزی مطرح شد.
وی تصریح کرد: در این جلسه نمایندگان کانون صرافان از رییس کل بانک مرکزی خواستار ایجاد شرایطی برای تهیه نیازها و تنوع ارزی مردم در شبکه رسمی صرافی های سراسر کشور شدند زیرا اکنون به دلیل شرایط قانونی مردم ناچارند برای تهیه نیازهای ارزی خود به شبکه های غیررسمی مراجعه کنند.
وی اضافه کرد: بنابراین پیشنهاد دادیم که سازو کاری برای صرافی ها تدوین شود که این تنوع ارزی توسط صرافی های رسمی صورت گیرد و از خرید مردم در شبکه های غیررسمی جلوگیری شود تا متضرر نشوند.
سلطانی زاده تصریح کرد: همچنین کانون صرافان خواستار واقعی تر شدن اختلاف نرخ ارز آزاد و مسافری شدند بنابراین انتظار می رود نرخ ارز تعدیل شود تا جلوی سودجویی برخی گرفته شود.
عضو شورای عالی کانون صرافان ایرانیان گفت: کانون صرافان به دنبال ساز و کاری هماهنگ جهت افزایش ساعات کاری صرافی ها همسو بازار متشکل ارزی هستند تا با افزایش ساعت کاری صرافی های رسمی بتوانند در ساعات کار بازار متشکل ارزی و تنوع خدمات رسانی داشته باشند تا قبل از هر تنشی در بازار مردم از طریق صرافی های رسمی نیازشان برآورده شود.
وی افزود: امیدواریم صرافیهای رسمی بتواند خدماتی که مردم نیاز دارند ارائه دهند زیرا زمانی که مردم بتوانند خدمات رسمی خود را در صرافی های رسمی تحت نظر بانک مرکزی که در سامانه های رسمی ثبت میشود دریافت کنند دیگر نیازی نیست که به فضای غیررسمی رجوع کنند.
/انتهای پیام
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: صرافی های رسمی کانون صرافان بانک مرکزی بازار ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۴۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمیکنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه میآید؛
تفاهمنامه سپردهگذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرحها و پروژههای مرتبط با توسعه حملونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپردهگذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرحهایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا میشوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریمهای ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر میشود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حملونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذینفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژههای دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخشهای اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرحهای حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان میشود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسیهای جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکانسنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارشهای توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی میتواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذینفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.